كنزىتوب
30-07-2008, 03:47 AM
معاش مبكر للراغبين و معاش كامل للورثة بشرط الاشتراك في التأمينات لثلاثة شهور .
أكد الدكتور محمد معيط مستشار وزير المالية لشئون التأمينات والمعاشات حرص وزارة المالية علي ضمان حقوق العاملين وأصحاب الأعمال حيث رفعت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خلال الشهر الحالي الأجر التقديري الخاضع للعاملين في القطاع الخاص والذي يحسب علي أساسه قيمة المزايا المنصرفة في التأمينات وذلك بهدف تحسين وزيادة قيمة المعاشات كما يمنح قانون التأمينات الاجتماعية مزايا عديدة للعاملين بالقطاع الخاص سواء الحصول علي معاش شيخوخة أو معاش في حالة الإصابة بعجز كلي أو جزئي أثناء العمل مع صرف تعويضات مالية في حالة المرض المزمن بسبب طبيعة العمل وغير ذلك من مزايا للمؤمن عليه وورثته.
وأشار إلي أن قانون التأمينات الاجتماعية أعطي أيضا مزايا كثيرة لأصحاب الأعمال تشمل الحصول علي معاش الشيخوخة عند بلوغ المؤمن عليه سن 65 عام بشرط إلا تقل مدة اشتراكه في التامين عن 120 شهرا علي الأقل "أي عشر سنوات فقط" فإذا كانت اقل يصرف تعويض الدفعة الواحدة.
أيضا يحصل أصحاب الأعمال علي معاش العجز الكامل سواء حدث ذلك خلال مزاولته النشاط أو خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ انتهاء النشاط كذلك يحصل ورثته علي معاش الوفاة ومصاريف الجنازة ومنحة الوفاة وفي هذه الحالات يشترط إلا تقل مدة الاشتراك في التأمينات عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة.
وأضاف أن من ضمن المزايا أيضا السماح لأصحاب الإعمال باختيار شريحة الدخل التي يحسب علي أساسها اشتراكه التأميني والتي تتراوح بين 125 جنيها و1000 جنيه وبشرط إلا تقل عن اكبر اجر مسدد علي أساسه اشتراكات العاملين المؤمن عليهم لديه.
كما يسمح القانون لأصحاب الأعمال الخاصة بإنهاء اشتراكهم التأميني قبل بلوغ سن المعاش والحصول علي معاش مبكر بشرط اشتراكهم في التأمينات لمدة 240 شهراً ويحسب المعاش بواقع واحد علي خمسة وأربعون من متوسط فئات الاشتراك وذلك عن كل سنة من سنوات الاشتراك الفعلية وبحد أقصي 80 % من إجمالي هذا المتوسط.
وأوضح أن من ضمن المزايا أيضا صرف معاش للعجز الكامل في حالة ثبوته خلال مزاولة النشاط أو خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ انتهاء النشاط كما يصرف تعويض أضافي ومنحة عند الوفاة ومصاريف الجنازة.
وحول الشرائح المستفيدة بهذا النظام أشار د. محمد معيط إلي أنها تشمل كل الإفراد الذين يزاولون الأعمال لحسابهم الخاص سواء كان نشاطا تجاريا أو زراعيا أو صناعيا والحرفيون أيضا أعضاء مجالس الإدارات والأعضاء المنتدبون في الشركات المساهمة بالقطاع الخاص والشركاء المديرون في الشركات ذات المسئولية المحدودة والمشتغلون بالمهن الحرة وملاك الأراضي الزراعية ومستأجري الأراضي الزراعية التي تزيد مساحتها عن عشرة أفدنة وملاك العقارات المبنية المؤجرة بشرط أن تزيد قيمة إيجارها عن 250 جنيها سنويا وأصحاب وسائل النقل والعمد والمشايخ والمرشدون السياحيين والوكلاء التجاريين وأصحاب الصناعات المنزلية وأصحاب المراكب الشراعية وورثة أصحاب الأعمال في المنشات الفردية.
(المصدر وزارة المالية)
تحياتى الاعلامية : (( كنزىتوب ))
أكد الدكتور محمد معيط مستشار وزير المالية لشئون التأمينات والمعاشات حرص وزارة المالية علي ضمان حقوق العاملين وأصحاب الأعمال حيث رفعت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خلال الشهر الحالي الأجر التقديري الخاضع للعاملين في القطاع الخاص والذي يحسب علي أساسه قيمة المزايا المنصرفة في التأمينات وذلك بهدف تحسين وزيادة قيمة المعاشات كما يمنح قانون التأمينات الاجتماعية مزايا عديدة للعاملين بالقطاع الخاص سواء الحصول علي معاش شيخوخة أو معاش في حالة الإصابة بعجز كلي أو جزئي أثناء العمل مع صرف تعويضات مالية في حالة المرض المزمن بسبب طبيعة العمل وغير ذلك من مزايا للمؤمن عليه وورثته.
وأشار إلي أن قانون التأمينات الاجتماعية أعطي أيضا مزايا كثيرة لأصحاب الأعمال تشمل الحصول علي معاش الشيخوخة عند بلوغ المؤمن عليه سن 65 عام بشرط إلا تقل مدة اشتراكه في التامين عن 120 شهرا علي الأقل "أي عشر سنوات فقط" فإذا كانت اقل يصرف تعويض الدفعة الواحدة.
أيضا يحصل أصحاب الأعمال علي معاش العجز الكامل سواء حدث ذلك خلال مزاولته النشاط أو خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ انتهاء النشاط كذلك يحصل ورثته علي معاش الوفاة ومصاريف الجنازة ومنحة الوفاة وفي هذه الحالات يشترط إلا تقل مدة الاشتراك في التأمينات عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة.
وأضاف أن من ضمن المزايا أيضا السماح لأصحاب الإعمال باختيار شريحة الدخل التي يحسب علي أساسها اشتراكه التأميني والتي تتراوح بين 125 جنيها و1000 جنيه وبشرط إلا تقل عن اكبر اجر مسدد علي أساسه اشتراكات العاملين المؤمن عليهم لديه.
كما يسمح القانون لأصحاب الأعمال الخاصة بإنهاء اشتراكهم التأميني قبل بلوغ سن المعاش والحصول علي معاش مبكر بشرط اشتراكهم في التأمينات لمدة 240 شهراً ويحسب المعاش بواقع واحد علي خمسة وأربعون من متوسط فئات الاشتراك وذلك عن كل سنة من سنوات الاشتراك الفعلية وبحد أقصي 80 % من إجمالي هذا المتوسط.
وأوضح أن من ضمن المزايا أيضا صرف معاش للعجز الكامل في حالة ثبوته خلال مزاولة النشاط أو خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ انتهاء النشاط كما يصرف تعويض أضافي ومنحة عند الوفاة ومصاريف الجنازة.
وحول الشرائح المستفيدة بهذا النظام أشار د. محمد معيط إلي أنها تشمل كل الإفراد الذين يزاولون الأعمال لحسابهم الخاص سواء كان نشاطا تجاريا أو زراعيا أو صناعيا والحرفيون أيضا أعضاء مجالس الإدارات والأعضاء المنتدبون في الشركات المساهمة بالقطاع الخاص والشركاء المديرون في الشركات ذات المسئولية المحدودة والمشتغلون بالمهن الحرة وملاك الأراضي الزراعية ومستأجري الأراضي الزراعية التي تزيد مساحتها عن عشرة أفدنة وملاك العقارات المبنية المؤجرة بشرط أن تزيد قيمة إيجارها عن 250 جنيها سنويا وأصحاب وسائل النقل والعمد والمشايخ والمرشدون السياحيين والوكلاء التجاريين وأصحاب الصناعات المنزلية وأصحاب المراكب الشراعية وورثة أصحاب الأعمال في المنشات الفردية.
(المصدر وزارة المالية)
تحياتى الاعلامية : (( كنزىتوب ))